به نقل از «فارس»

طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد پس از یک سال هنوز به صحن مجلس نرسیده است

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۵۵۹۷

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شفافیت علمکرد بخش‌های مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری‌ها طی جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در ۲۵ تیر ۱۴۰۱ با اصلاحاتی تصویب شد تا در دستور کار صحن قرار گیرد که تا این لحظه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت الاسلام احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس پیرامون طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تقریباً سال گذشته همین موقع این طرح را در کمیسیون تصویب کردیم تا در دستور صحن قرار گیرد که متأسفانه شلوغی مجلس باعث به تعویق افتادن و در دستور کار قرار نگرفتن این طرح شده است. 

وی گفت: ماهیت دانشگاه آزاد یک نهاد غیردولتی و غیرخصوصی است که در این طرح در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی تعیین می‌شود؛ همچنین یکی از نقایص دانشگاه آزاد این است که اگر کارمندان این دانشگاه شکایتی دارند آیا باید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند یا نه؟ که در تبصره ۳ ماده این طرح آمده رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: در دانشگاه آزاد خلاءهایی وجود دارد به نوعی که این دانشگاه‌ هم از نظارت‌ها و رسیدگی‌ها به دور بوده و چارچوب‌هایش هم در قبال جاها و ارگان‌های دیگر مشخص نبوده؛ البته دانشگاه آزاد نه خصوصی بوده که بخواهیم رهایش کنیم و نتوانیم تعیین تکلیفش کنیم و نه دولتی بوده که بتوانیم برایش تعیین تکلیف کنیم؛ بنابراین باید ضوابطی برایش تعیین می‌شد تا مشکلات را طبق قوانین و ضوابط حل کنیم. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ آزاد اسلامی هیأت امنایی است و رئیس هیأت امنا هم از طریق مقام معظم رهبری تعیین می‌شود ولی از لحاظ ضوابط آموزشی و هیأت مدیره جزو آموزش عالی کشور است؛ یعنی شورای گسترش برایش تصمیم می‌گیرد و ضوابطی که در دانشگاه‌های دیگر هست برای دانشگاه آزاد اسلامی هم هست. در هر صورت می‌توان گفت رشته‌های تحصیلی، اعضای هیأت علمی و بحث نظارت‌های آموزشی در کل زیرنظر وزارت علوم است. 

حسین فلاحی در ادامه افزود: با ظابطه‌مند شدن طرح ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی این دانشگاه مکلف به رعایت مفاد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و تأیید مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان مطابق مصوب وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در دستگاه‌های دیگر که از منابع بودجه ‌کشور استفاده می‌کنند به عنوان هیأت علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه مانند دانشگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ساماندهی نظارت دانشگاه آزاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی طرح ساماندهی دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.